السنوسي: ما قامت به النيابة العمومية حيلة إجرائية لا تستقيم قانونا
قال المحامي نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنّ 'إحالة النيابة العموميّة لملف الشهيدين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على معنى الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة إثر ورود معطيات لهيئة الدفاع 'حيلة إجرائيّة لا تستقيم قانونا'.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 أنّ جريمة المسمى مصطفى خذر الذي اتهمته هيئة الدفاع بالإشراف على تنظيم خاص لحركة النهضة له علاقة بالاغتيالات السياسية صنّفت كقضيّة حق عام وإحالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا تستقيم مع معنى الفصل 31 الذي يفتقر للمراكز القانونيّة (المتّهم والشاهد) ويطبّق في جرائم الحق العام.
ولفت إلى أنّ الغاية من إحالة القضيّة هو حرمان هيئة الدفاع من المراكز القانونية للمناقشة وتقديم الوثائق ومنع اللجوء إلى القضاء العسكري بالنظر إلى أنّ إحدى الوثائق المحجوزة تهمّ عسكريين وقانون مكافحة الإرهاب يمنع تحويل القضية على القضاء العسكري إذا ما تمّت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأكّد انّ تحرّك النيابة كان في صف المتهمين وليس القائمين بالحق الشخصي مشيرا الى هيئة الدفاع ستتصدّى للمسألة ولن تتعاون مع قاضي التحقيق الذي تمّ تكليفه بالملف داعية إياه إلى حجب الوثائق الموجودة لدى وزارة الداخليّة والملف الموجود لدى الاستئناف والتخلّي عن القضيّة.
*وات